نويسنده: محمد نظرنژاد
مقدمه:
ماهيت پاره اي از نياز هاي بشر به گونه اي است كه براي تأمين آنها بايد به نهادهايي توسل جست كه به دولت ، بازار و خانوار تعلق ندارد . به همين دليل از دير باز رسم بر اين شد كه اشخاص و گروههاي انساني گرد هم آمدند و از طريق اين نهادها آن نيازها را تأمين مي كردند . عليرغم اين وضع ، در اواخر قرن بيستم بود كه محققين به اين انديشه افتادند كه به مطالعات و داده هاي مربوط به اين نهادها سرو ساماني دهند و در قالب نظريه هاي منسجم و با زباني واحد و گويشي مشخص ، آن را بيان كنند .
يكي ازعمده ترين تلاشهايي كه براي كسب يك تعريف جامع وبه عنوان يك معيارتعريفي براي اين سازمان ها انجام شد ، مجموعه ي مطالعات و تحقيقاتي است كه به همت « سالامن وانهايمر » و در چارچوب طرح بخش غير انتفاعي تطبيقي و در قالب ارائه خدمات مطلوب و حمايت از ديگر اقشار جامعه ( عام المنفعه ، غيرانتفاعي ) در دانشگاه « جان هاپكينز » انجام پذيرفته است .
اين طرح در سال 1990 براي تحقيق درباره ي ماهيت ، ساختار ، تاريخچه ، وضعيت حقوقي و نقش بخش غيرانتفاعي در خيلي از كشورها آغاز شد . براي تسهيل در اين تحليل تطبيقي اولين وظيفه ي متوليان طرح آن بود كه «يك زبان و مفهوم مشترك براي سازمان هاي غيرانتفاعي تعريف كنند ، يعني براي معرفي و تبيين ان يك ادبيات واحد و مشخص و معين بكار گرفته شود ».
بررسي تعاريف سازمان هاي غير دولتي:
عمده تعاريفي كه تاكنون در مورد سازمان های غیر دولتی حاصل شده ، مي توان از سه ديدگاه بررسي كرد :
الف ) از منظر ماهيت ورودي هاي سازمان
ب ) از منظر خروجي هاي سازمان يا كالاها و خدماتي كه ارائه مي كنند .
ج ) از جهت نحوه توزيع مازاد درآمد .
الف : ازجهت ورودي هاي سازمان دو نوع تعريف متفاوت مي توان ارائه نمود ، تعريف اول برحسب درآمد و تعريف دوم برحسب عرضه كار مي باشد .
نظام ملي حسابرسي در امريكا نمونه بارزي از تعاريف مبتني بر درآمد است . بر اين اساس سازمان هايي غيرانتفاعي محسوب مي شوندكه هزينه هاي آنهاعمدتا ازطريق كمك ها و مساعدت هاي مردمي تأمين گردد .
اين تعريف بالطبع بخش محدودي از اين سازمان ها را در بر مي گيرد ، زيرا كه در بسياري از سازمان هاي غيرانتفاعي كمك هاي دولتي ، تأمين كننده قسمت عمده اي از هزينه هاست .
بعلاوه بسياري ديگر از اين سازمان ها عوايد حاصل از فروش خدمات و كالاهايشان و اخذ حق عضويت مهمترين منبع تأمين كننده ي هزينه ها محسوب مي شود .
به همين جهت ، « هانسمن » سازمان هاي غيرانتفاعي را به دو نوع ، كمك گيرنده و تجاري تقسيم كرده است .
تعريف دوم از اين گروه ها مبتني بر عرضه كار است . اين تعريف بر همان موضوع معروف داوطلبانه بودن تأكيد دارد . بدين مفهوم كه كاري كه در اين سازمان ها انجام مي پذيرد ، غير اجباري و بدون چشم داشت مادي مي باشد . اما همانگونه كه مي دانيم به كارگيري كارمندان حقوق بگير دراين سازمان ها متداول است . مضافا اين تعريف تمايز اين بخش از خانوار و همچنين بخش هاي غير رسمي را دشوار مي سازد .
ب : دسته بندي ديگر، تعريف سازمان هاي غيرانتفاعي با تكيه برخروجي هاي اين سازمان هاست و همانگونه كه در تعريف خيريه ها مرسوم است ، عام المنفعه بودن را شاخص اصلي مي دانند . اولين نكته اي كه از اين تعريف به ذهن متبادر مي شود ، آن است كه بسياري از اين سازمان ها در كشورهاي مختلف فاقد اين شرط مي باشند . ( عام المنفعه بودن ) . بعلاوه اين كه ، به خاطر محدوديت منابع يك سازمان عملا فقط قادر خواهد بود كه به يك گروه خاص خدمات ارائه نمايد . « لامن » براي اين مشكل راه حلي پيشنهاد كرد . بدين ترتيب كه اصطلاح « مشترك المنافع » را به جاي « عام المنفعه » به اين سازمان ها اطلاق كرد ، كه البته كلمه مشترك المنافع شموليت بر اين مطلب نمي يابد و اطلاق مطلوبي نيست بلكه عبارت مشترك الهدف ( خدمت به ديگران ) مناسبتر است .
ج : بالاخره به آن دسته از تعاريفي مي رسيم كه نه ورودي سازمان ها را مبناي تعريف قرار داده و نه خروجي آنها را ، بلكه توزيع منابع مالي را اساس كار قرار داده اند . بر اين مبنا ، عنوان غيرانتفاعي به سازمان هايي اطلاق مي گردد كه سود خالص آنها ميان متوليان سازمان توزيع نشود . اين تعريف مبتني بر « محدوديت در توزيع » ، به تعاريف حقوقي از سازمان هاي غير انتفاعي در امريكا بسيار نزديك است . منتهي مشكلي كه اين تعريف دارد آن است كه در نظام هاي مختلف حقوقي و همچنين كشورهاي مختلف تنوع زيادي پيدا مي كند . اما اين تعريف به طور موسعي در نظام هاي حقوقي خارج از امريكا پذيرفته شده است . به رغم اقبال و پذيرشي كه اين تعريف پيدا كرده باز هم خالي از ابهام نمي باشد . « هانسمن » ، سود خالص را به سودهايي كه مازاد بر مبالغ مورد نياز براي تأديه خدمات هزينه شده در سازمان است تعريف كرده است . وي همچنين مي افزايد :
« يك سازمان غير انتفاعي اين اختيار را دارد كه حقوق اشخاصي را در ازاي كار و سرمايه اي كه صرف سازمان كرده اند به نحو مقتضي تأديه كند . و يا ما به ازاي متعارف آن را بپردازد . اگر چه اين اشخاص از متوليان سازمان باشند » .
الگوی جان هاپکینز:
محققين اين طرح پس از بررسي تعاريف مختلف اين معيارها را بعنوان معيارهاي معروف براي سازمان هاي غيردولتي برشمردند :
1ـ سازمان يافتگي : بدين معنا كه تشكل تا حدودي نهادي شده و تثبيت يافته است . تنها ثبت شدن يا به نوعي ديگر هويت حقوقي پيداكردن چندان مهم نيست ، آنچه دراين خصوص حائز اهميت است آن كه ازهويت سازماني نسبي برخوردارو قانون مند باشند . اين شرط با تدوين اساسنامه قانوني ، تأسيس ، برخورداري از ساختار سازماني داخلي ، استمرار نسبي در اهداف و ساختار و فعاليت ها و داشتن تشكيلات متعارف تأمين مي شود . تجمع هاي موقت و خلق الساعه افراد كه هيچ ساختار واقعي و ماهيت سازماني قانوني و حقوقي ندارند واجد شرط اين تعريف نمي باشند .
2- خصوصي بودن ( غير دولتي بودن ) : بدان معنا كه از حيث سازمان و تشكيلاتي از دولت جدا باشند . لازمه اين شرط آن نيست كه اين سازمان ها كمك هاي درخور توجهي از دولت دريافت نكنند و يا حتي مقامات دولتي به عضويت هيأت مؤسسين آنها در نيايند . بلكه غيردولتي بودن بدان معناست كه از نظر تشكيلاتي زير مجموعه هاي دولت محسوب نشوند و احكام و اختيارات دولتي را اعمال نكنند .
3ـ خودگرداني و استقلال : بدان معنا كه بتوانند بر فعاليتهاي خودشان تسلط و نظارت داشته باشند . برخي از سازمان هاي خصوصي و غيردولتي حتي اگر از نظر تشكيلاتي ، مستقل باشند ، چنان تحت سيطره و نفوذ سازمان هاي دولتي يا بخش خصوصي قرار دارند كه عملا به عنوان بخشي ازآن سازمان ها فعاليت مي كنند .لازمه اين شرط آن است كه سازمان بتواند بر فعاليتهايش ، تسلط و نظارت متعارف داشته و در روندكاري براي اداره امور داخلي خود استقلال داشته باشد و به طوركلي از خودگرداني مطلوب و معمول برخوردار باشد .
4ـ توزيع غيرانتفاعي : بدان معنا كه عوايد حاصل به مؤسسين يا مديران تعلق نگيرد . در اغلب سازمان هاي غيرانتفاعي در آخر سال مالي در آمد مازاد حاصل مي شود ، اما اين عوايد بايد مجددا در جهت اهداف اصلي سازمان سرمايه گذاري شود و نبايد ميان اعضاء ، مديران ، مؤسسين و يا هيأت رئيسه تقسيم شود : نكته اساسي آن است كه سازمان با اين عوايد چه كار مي كند . اگر اين عوايد مجددا از طريق سرمايه گذاري يا اقدامات مشابه ديگر ، در جهت اهداف و راهبردهاي سازمان به كار گرفته شود ، سازمان شرايط برخورداري از عنوان غيرانتفاعي را دارا خواهد بود .
5 ـ داوطلبانه بودن : بدان معنا كه سازمان در حد متعارف در فعاليتهاي داوطلبانه شركت كند . اين شرط متضمن دو ملاحظه متفاوت اما مرتبط است . اول اينكه سازمان بايد در فعاليتها و اداره از طريق هيأت رئيسه با بهره مندي از كارمندان داوطلب يا ساير شريك مساعي هاي خود انگيخته به نوعي در فعاليتهايش اصل داوطلبانه بودن را به نمايش بگذارد و ديگر اينكه داوطلبانه بودن متضمن معناي غير اجباري است . بنابراين سازمان هايي كه در آنها عضويت اجباري ، به تلويح يا تصريح ، در قانون مربوط آن قيد شده است ، از بخش غيرانتفاعي مستثني مي شوند . نمونه بارز اين سازمان ها تشكل ها و انجمنهاي تخصصي است كه عضويت در آنها ، براي كسب مجوز فعاليتهاي تجاري يا حرفه اي الزامي مي باشد .
معيارها و شاخصهاي ديگر :
1 ـ داراي قانون خاص باشند ( از يك قانون جامع و خاص سازمانهاي غيرانتفاعي پيروي نمايند )
2 ـ غيرانتفاعي وعام المنفعه باشند (شركت سهامي براي اعضاءوگردانندگان نباشند ، به گروه و قشري ازجامعه ويا غالب عامه خدمت نمايند ، مقصود و هدف از تشكيل خدمت به غيروديگران باشد .
3 ـ غيرسياسي باشد ( حزب سياسي نباشد ، همانند يك حزب و تشكل سياسي كاركرد و عملكرد نداشته باشد ، مثل يك حزب فعاليت نكند )
4 ـ مردمي و خودجوش باشد ( بصورت خودجوش بوجود آيد ، سازمان دولتي و يا دولت آن را ايجاد نكرده باشد ، بوسيله مردم بوجود آيد )
5 ـ مفيد به حال جامعه و كشور باشد ( بنابه ضرورت و نياز واقعي و اساسي جامعه و كشور بوجود آيد )
نقش سازمانهاي غيردولتي در تقويت مشاركت اجتماعي:
مسأله مشاركت اجتماعي كه مشتمل بر انواع كنشهاي فردي و جمعي در راستاي نقش سرنوشت خود و جامعه و تأثيرگذاري برفرآيندهاي تصميمگيري درباره امور عمومي است، در سالهاي اخير به طور وسيع مورد بحث قرار گرفته است. در منابع جديد مربوط به مشاركت، همكاري و مشاركت در انجمنهاي داوطلبانه و سازمانهاي غيردولتي حائز اهميت است.
اهميت اين انجمنها و نهادهاي غيرسياسي در اين است كه مجرايي براي آموزش مشاركت در تعيين سرنوشت مردم و حضور در بحث و تصميمگيري جمعي به شمار ميآيند.
در ادبيات توسعه، خصوصاً توسعه پايدار واژه مشاركت داراي نقش كليدي است به طوري كه يكي از سه ركن اساسي توسعه انساني پايدار را تشكيل ميدهد. دو عنصر ديگر آن يعني مردم و منابع به علت نقش ساختاري مشاركت، در چارچوب آن به فعليت مطلوب در ميآيند.
واژه مشاركت با طرح مقوله توسعه از دهه 1940 كه مورد توجه قرار گرفت و در دهه 70 ميلادي با طرح مفاهيمي چون توسعه اقتصادي، اجتماعي و توسعه پايدار اهميت بيشتري يافت، به طوري كه اكنون در توسعه پايدار مشاركت هم هدف و هم وسيله توسعه به شمار ميرود و از آن به عنوان حلقه گمشده فرآيند توسعه ياد ميشود.
اتكاي اساسي رهيافت توسعه پايدار جامعه مدني است و اين نهادهاي مستقل، مختار هستند كه فضاي بين دولت و حيطه خصوصي را پر ميكنند.
اگر بپذيريم كه مردم بدنه اصلي توسعه همه جانبه و فراگير و هدف آن را تشكيل ميدهند، بايد اين نكته را هم بپذيريم كه در چنين الگويي مردم بايد به مفهوم گسترده و بسيط آن در نظر گرفته شوند. به عبارتي در يك الگوي توسعه مشاركتي، اكثريت ممكن جامعه با وجود گوناگوني جنسي، سني و تنوع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و قومي بايد درگير شوند. بدينسان براي رسيدن به يك راهبرد توسعه مشاركتي بايد زمينه مشاركت تمامي گروهها و اقشارها جامعه در تعيين سرنوشت خود در فرآيند توسعه فراهم شود. يك جامعه مشاركتي جامعهاي است كه در آن هركس به اندازه سهم خود در تعيين سرنوشت خود شراكت دارد. اما اين مشاركت و سهيمشدن در تعيين سرنوشت جمعي در چارچوب سازمان جمعي و نظام مشاركتي شكل مطلوب به خود ميگيرد و به منزله هرج و مرج و دخالت تكتك افراد در تصميمگيريها نيست. اين امر به معناي اعمالنظر جمعي در تصميمگيريها و برنامههاست. چنانكه جامعه جديد در چارچوب توسعه پايدار را جامعهمدني دانش اجتماعي شهروندان و تشكلهاي مدني ميدانند.
شروط برقراری مشارکت:
لازمه مشاركت در ابتدا آگاهي مشاركتكنندگان نسبت به ضرورت آن است. آگاهي كه همراه با اختيار و حق انتخاب باشد. اما اين شرط براي برقراري فرآيند مشاركت كافي نيست. از آنجا كه مشاركت امري گروهي است، نيازمند نظام و سازماندهي گروهي نيز ميباشد. به عبارتي حتي اگر تمامي افراد نسبت به ضرورت مشاركت در امري آگاهي داشته باشند، لزوماً مشاركت در جامعه شكل نميگيرد، بلكه مشاركت زماني به يك فرآيند نهادينه در جامعه تبديل ميشود كه سازمان و نظام متناسب با خود را پيدا كند. بنابراين شرط ديگر براي برقراري مشاركت و نهادينه شدن آن در سطح جامعه شكلگيري سازمانهاي گروهي و نظام مشاركتي است.
مشارکت در ایران:
زندگي مشاركتي در ايران تجربه جديدي نيست و اين كشور تاريخي طولاني از فعاليتهاي خيرخواهانه و بشردوستانه داشته است. مشاركت به عنوان امري برخاسته از مذهب، مدنيت، آداب و سنن اجتماعي در همه عرصههاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، دفاعي و سياسي كشور حضور پررنگ داشته است. گذشته ايران سرشار از مشاركت اجتماعي است.
يكي از الگوهاي اين مشاركتها، تشكلهاي سنتي مانند وقف و نذر است كه بطن همكاري مردم براي رفع نيازهاي اقتصادي و ارائه خدمات اساسي ظاهر شدهاند. اين تشكلها در مقابله با حوداث ناگوار و پركردن شكافهايي كه دولتها از عهده آن برنميآيند، شبكه اطمينان و امنيت اجتماعي را براي طبقات محروم ايجاد كردهاند.
چنين تشكلهايي ريشه از فرهنگ و سابقه بشردوستانه مردمان اين سرزمين و روحيه آزاديخواهي و ارزشهاي ديني آنان دارد.
فقدان امنيت، شرايط اقليمي و جغرافيايي، فقر اقتصادي، آموزههاي ديني مانند سنت وقف و نذر و خميرمايههاي ارزشي و فرهنگي اين سرزمين موجب استمرار و بقاي فرهنگ مشاركتي در قالب و انوع متعدد تعاون و همكاري شده است.
وجود دارالايتامها، مؤسسات خيريه كه از راه وقف و نذر اداره ميشدهاند و تعاونيهاي سنتي از مصاديق الگوهاي مشاركتي موجود در كشور از گذشتههاي دور تا به حال بوده است.
عوامل موثر بر میزان مشارکت:
بررسي برروي چهل سازمان غيردولتي شهر تهران كه به دو روش اسنادي و ميداني انجام گرفته است، نشان ميدهد كه هر چه اصل غيرانتفاعي بودن، استقلال از دولت و خوداتكايي و پرهيز از فعاليتهاي سياسي و غيرسياسيبودن از سوي سازمانهاي غيردولتي بيشتر مراعات ميشود، ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان و اعضا رو به افزايش خواهد گذاشت. همچنانكه انديشمندان جامعهمدني معتقدند، تميز حوزههاي خصوصي، مدني و دولتي موجب شفافيت عملكرد آنهاست. در اينجا نيز پرهيز سازمانهاي غيردولتي از فعاليتهاي انتفاعي بدين معناست كه اين سازمانها در حوزه خصوصي كه بازار در آن جاي دارد و يكي از شاخصههاي آن سودگرايي و انتفاعطلبي است، نميشوند.
در سازمانهاي مورد مطالعه، به زعم پاسخگويان اصلي غيرانتفاعي بودن يعني پرهيز از توزيع درآمدها و منايع مالي بين اعضاي سازمان و اختصاص منابع در راه تجهيز و تقويت سازمانهاي غيردولتي (NGOs)، استقلال سازماني و مالي از دولت و پرهيز از سياستزدگي و دوري از فعاليتهاي سياسي ميزان زيادي رعايت شده كه همين امر مشاركت بالاي اعضا را در پي داشته است.
عوامل موثر در موفقیت:
يك سازمان غيردولتي براي موفقيت بيشتر ناگزير از ايجاد شبكه ارتباطي با سازمانهاي دولتي و غيردولتي ديگر است تا با هماهنگي و همكاري آنها و بهرهمندي از تجارب يكديگر و مشاوره و تبادل اطلاعات، هر چه بهتر به اهداف سازماني خويش نايل آيد. همچنين سازمانهاي غيردولتي براي معرفي و انعكاس اقدامات خود و شناساندن سازمان و همچنين جهت آگاهسازي مردم نسبت به نقش (NGOs) و ترويج زندگي انجمني و مشاركتي بدين دليل كه آگاهي از پيش نيازهاي اساسي مشاركت اجتماعي است، بهناچار از تدوين و انتشار نشريات، بروشورها و بهرهمندي از وسايل ارتباط جمعي و همچنين برگزاري يا شركت در همايشها و كنفرانسهاست. اما سازمانهاي مورد تحقيق در اينجا، به سبب آنكه جامعه واجد شرايط لازم نيست، موفقيت چشمگيري در اين زمينه بدست نياوردهاند.
نقش اهداف سازمان:
اعضاي سازمانهاي غيردولتي هدف مشتركي دارند و كساني كه به عضويت اين سازمانها در ميآيند، براساس هدف يا اهداف تعيين شده فعاليت ميكنند و نسبت به آنها متعهد هستند. مداومت سازمانهاي غيردولتي مبتني بر استمرار اهداف و دوام آنهاست. تجربه و مطالعات انجام گرفته نشان داده است، سازمانهايي كه چندين هدف را پيگيري ميكنند، ميزان موفقيت بالايي نسبت به سازمانهايي تك هدف دارند. با توجه به تنوع نيازها و مشكلات اجتماعي موجود در جوامع، تصدي پيگيري چندين هدف از جانب (NGOs) موجب تسريع در كاهش مشكلات خواهد شد. در واقع (NGO)ها براي مؤثر بودن در تقويت مشاركت اجتماعي بايد در حوزههاي مختلف فعال باشند، نه صرفاً در يك حوزه هدف محدود؛ سازمانهاي مورد مطالعه اين تحقيق براساس اظهارات پاسخگويان كه از ميان اعضاي سازمانها به طور تصادفي انتخاب شدهاند، داراي تنوع اهداف است. همچنين اهداف اين سازمانها با ارزشها و هنجارهاي جامعه و نيازها و مشكلات اجتماعي همخواني و انطباق دارد. همين امر تأثير مثبتي در تقويت مشاركت اجتماعي در سازمانهاي ياد شده داشته است.
مدیریت:
هر چه سازمانهاي غيردولتي، مديريت مشاركتي را كه شامل ارتباط و تعامل با گروههاي هدف سازمان، همانديشي و مشاوره در مورد بازبيني و تجديد نظم در روشهاي سازماني و بحث و گفتوگو در مورد راههاي بهبود و پيشبرد امور سازمان است، در حد بالايي پياده كند، ميزان مشاركت افراد رو به افزايش خواهد گذاشت.
ویژگی های سازمان های موفق:
به طور كلي ميتوان گفت كه مؤلفه ساختار از جانب (NGOs) بالاترين تأثير را در تقويت مشاركت اجتماعي داشته است، همچنين انعطاف در عضوپذيري، اجتناب در بوروكراسي، تأثير اهداف سازماني، اعمال مديريت مشاركتي و در نهايت ميزان اطلاعرساني به ترتيب مهمترين عوامل مشاركت اجتماعي در قالب (NGO)ها هستند و سازمانهاي غيردولتي داراي ساختار زماني مطلوب، اطلاعرساني بالا، انعطاف در عضوپذيري، تنوع اهداف سازماني و انطباق آنها با ارزشها و هنجارهاي جامعه و نيازها و مشكلات اجتماعي، اعمال مديريت مشاركتي و اجنتاب از اعمال بوروكراسي همگي از شروط موفقيت در شروع و تداوم يك سازمان غيردولتي هستند. سازمانهاي غيردولتي با چنين مختصاتي صاحب نقش نافذ و مهمي در تقويت مشاركت اجتماعي هستند. سازمانهايي با ويژگيهاي ذكر شده، امكان هدايت، بسترسازي، سازماندهي، هدفمندي، دوام، استمرار، آگاهانه كردن، نهادينه كردن، سازمانيافتگي، اثربخشي، كارايي و گسترش و در نهايت تقويت مشاركت اجتماعي را بر عهده دارند.
© کپی رایت توسط : انجمن دانشجويان و دانش آموختگان بجستان (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
منوی اصلی
تعداد دانش آموختگان: 7
مرد: 6